غير مصنف

“الأحداث نيوز” في حوار مع عبدالله كريري ومريم احمد مع ملف إيقاف الخدمات الشائك

ملف شائك  طالما أطفئ بسببه منازل وأسرت أربابها مادياً ومعنوياً حيث أعاقتهم عن ممارسة حياتهم وتسبب بمنعهم من الحصول على كامل الخدمات الحكوميه والمصرفيه الا وهو ملف إيقاف الخدمات الهاجز الذي أرهق الكثير وتساءل عنه الكثير وطرحه الكثير في منابرهم الإعلامية وتداخل معهم الكثير من المسؤولين من عدة وزارات  .

المواطن : عبدالله كريري والمواطنه مريم احمد هم ممن تضرروا من إيقاف الخدمات بسبب فصلهم التعسفي ولم يعيقهم هذا الفصل ولا حتى إيقاف الخدمات الذي لحق بهم جراء ذلك عن السير خلف الفرج الذي أعقب هذا الإيقاف ، فبالرغم من غربتهم ومرارة الحياة وكذلك معالجتهم لوضعهم الوظيفي إلا أنه لم ينسوا هذه الأيام العصيبه التي مرت عليهم وعلى أسرهم والحقت بهم بالغ الضرر فإحساسهم بقسوة هذا الإيقاف ومقدار الضرر الذي لحق بالأسر جراء ذلك قرروا تبني هذه القضية بمساعدة  قنوات الإعلام المرئي والمسوع والمقروء لتبني هذا الملف الشائك والمرهق للمواطن.

أجرى الحوار – محمد حمادي 

عبدالله كريري وظيفتي في المقام الاول هي الموارد البشرية وخبره في المبيعات حين خرجت من وظيفتي بسبب خارج عن إرادتي تعثرت في ديوني وتوقفت خدماتي وكنت اطرح الامر بكل جدية في مواقع التواصل ومراكز التواصل في العدل لتوضيح السلبيات والاضرار وتواصلت مع احد الاخوه كان يعمل في الديوان الملكي وطرحت الامر عليه بكامل الاضرار وطرحناه في مواقع التواصل الإجتماعي تحت هشتاق #ايقاف_الخدمات وانفجعنا من العدد الكبير الذي غردوا وقتها وطرحوا معانتهم واغلبهم تعثر بسبب الفصل التعسفي وخلافه.

هنا إشكالات عدة تسببت في إعاقة المواطنين عن مقدار الصرف النظامي المقرر من قبل جهات التنفيذ ثلثي المبلغ وهي إنتهاء الأوراق الثبوتية وإمتناع المصارف من التعامل مع العملاء الذي لم يقوموا بتجديد أوراقهم الثبوتية ، عبدالله كريري ومن خلال متابعتك لهذا الملف هل تستطيع طمئنة هذه الفئة ، وماهو الجديد فيما يخص الأوراق الثبوتية؟

السبب الاول انه بعد حصولك على وظيفة اخرى لن تعود خدماتك ولا حساباتك إلا ان تسدد كامل ديونك وهذا الشي صعب مع فئة كبيره حياتها موزعه بين الاقساط والايجارات ومصاريف الاولاد وكان في بداية الامر لاتقبلك اي وظيفة ولكن حالياً يتم قبولك في القطاع الخاص ولكن يتبقى امر الهويه الوطنيه حين وضحنا الاضرار ،مشكوره وزارة العدل التمست الضرر وبدأت فعلياً التنسيق مع وزارة الداخليه ومركز المعلومات الوطني لابعاد الايقاف عن الهويه والثبوتيات الحكوميه وكذالك طرحنا وطرح كل المتضررين الحلول للموازنه بين الدائن والمدين بدون الاضرار بأي طرف لكن الوضع المعمول به حاليا يتم تجميد المبالغ والحسابات ولايستفيد منها احد سوى انك تسحب 67% من الراتب من داخل البنك وهذه اشكاليه تكثرعمليه الاستئذان من العمل وهنا القطاع الخاص قطاع ربحي يحتاج منك إنتاجيه حين تنخفض سيتم تسريحك وتدخل دوامه اخرى.

اما بالنسبة لبطاقات الصرف تجاوبت بعض البنوك وسمحت بسحب نسبة الراتب من الصراف وبعض البنوك لم ترد علينا ولم تعطي أي اهتمام للامر.

وحالياً من لدية ايقاف خدمات يذهب للتنفيذ وسيتم رفع الخدمات الحكوميه لتجديد اثباته وباذن الله قريبا سنسمع اخبار مفرحه.

إيقاف الخدمات لا يفرق بين المعسر والمماطل لاتوجد لديه لغة سوى لغة واحدة الا وهي التنفيذ ، فهل هناك آلية للتفرقة بين هاتين الفئتيه؟ وهل هناك قرارات تصب في مصلحة الفئة المعسرة؟

عندما تاتي للقاضي بورقه تجاريه مكتمله الاركان والشروط لاينظر لما خلفها فيتم التنفيذ ولكن لابد من وضع لجنة لفحص السندات والكمبيالات ولماذا تعثر العميل وهل صاحب المكتب مصرح له بالتقسيط او لا وحسب الاحصائيه للربع الاول من هذه السنه وصل للتنفيذ سندات بما يقارب 40% بحوالي 270 الف طلب وهذا الامر كبير جداً وخلل ولابد من دراسته فعلياً.

مريم احمد من خلال متابعتك لهذا الملف ، هل هناك حالات مآساويه صادفت لقائها بسبب هذا الإيقاف ؟؟ حدثنا عن البعض منها وليكن الأكثر ألماً.

نعم 90% من المواطنين متضررين وتختلف الحالات حسب ظروف المعيشه والدخل المادي وامتلاك الفرد لأوراق الثبوتيه له ولأسرته وتوفر مصدر رزق من عدمه  ولكن يوجد حالات فرديه تضررت بشكل كبير ومنهم من كان مبتعث قبل قرار إيقاف الخدمات وطبق عليه القرار وهو مبتعث وأقف بالتحديد على حاله إحدى الإخوان المبتعثين والذي مرضت والدته ودخلت للعنايه المركزه وبسبب منع السفر أصبح بين قرارين كلاهما أصعب من الآخر إما أن يعود للمملكه ومن ثم لن يعود للسفر مره أخرى لإكمال بعثته أو البقاء ووالدته في هذا الوضع الحرج وحاولت شخصيا بوكاله من المتضرر المبتعث بالتقدم للقاضي لأكثر من مره وشرحت الظروف القاهره التي يمر بها موكلي ولكن للأسف الشديد لم يرفع عنه قرار منع السفر وللأسف الشديد توفيت والدته ولم يتمكن من رؤيتها وبهذه الصوره اكون قد إختصرت لكم معنى الظلم و الألم اللذي يتعرض له المتضرر وأسرته .

ختاماً ماهي الأسرار التي يمكننا كشفها للمواطنين والتي أنتهى العمل بها خلال هذه الفترة؟ وهل نستطيع طمئنة فئة المعسرين؟

حالياً يتم رفع الماده 46 وهي تخص الخدمات الحكوميه لكي يتمكن المواطن من تجديد هويته او إضافة أبنائه وما إلى ذلك فهي معمول بها حالياً عند البعض وليس كل المحاكم لعدم صدور قرار رسمي وتعميم واضح يعمل به جميع مكاتب وقضاه التنفيذ وإنما هي سلطه تقديريه من بعض القضاه بدليل أنه لازال بعض الإخوه المتضررين يعانون من عدم موافقه القضاه على طلب رفع قرار 46 ولكن كلنا أمل في أن يصدر تعميم واضح بخصوص ذلك ليعامل المتضررين بمساواه في أبسط حقوقهم الوطنيه .

وباذن الله دولتنا تعمل لرفاهيه المواطن ونقدر مجهود وزارة العدل على راسهم وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني وسنسمع منه باذن الله مايوازن بين كل الاطراف.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
إغلاق